عقدت الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الدوري الرابع والثلاثين الذي تستضيفه مملكة البحرين ممثلة بمركز عيسى الثقافي، بحضور رؤساء ومندوبي مراكز الوثائق التاريخية الخليجي.

وافتتح معالي د. الشيخ خالد بن خليفة ال خليفة نائب رئيس مجلس الامناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الاجتماع بكلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة الأعضاء المشاركين في الاجتماع، مثمناً نجاح الجهود الوطنية لمملكة البحرين ودول الخليج العربية في تحقيق أهداف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشاد معاليه بحرص الأمانة العامة تحت إدارة معالي د. فهد السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية على عقد هذا الاجتماع الهام، مشيراً إلى ذلك يؤكد على مواصلة الجهود النبيلة في خدمة وحدة تاريخ المنطقة، وسيرا على نهج مؤسس الأمانة العامة المغفور له سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله.

وقد ترأس أعمال الاجتماع د. السماري، حيث تقدم معاليه والأعضاء بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ومملكة البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية ال50، ثم ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها عدد من القرارات والتوصيات؛ بما يخدم مسيرة الأمانة العامة وتعزيز دورها المؤسسي في المجتمع الخليجي والعربي، وتعزيز دورها في خدمة تاريخ المنطقة. وعرض نائب الأمين العام الأستاذ علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية التقرير المالي والإداري للأمانة العامة، كما تم التصديق على محضر الاجتماع الثالث والثلاثين الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض عام ٢٠١٩.

وناقش الأعضاء المذكرات المدرجة على جدول الاعمال، حيث تم مناقشة تنفيذ (الاستراتيجية الشاملة للأمانة) المقدمة من الأرشيف الوطني في أبو ظبي. كما تم عرض التصور الذي قدمه د. سليمان الشهري من مركز التاريخ السعودي الرقمي عن مشروع ومبادرة (خليجيانا) المنصة الرقمية الموحدة لدول الخليج العربية.

كما استعرض الأعضاء ما أنجزته هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ودارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية من مشروع (الموسوعة التاريخية المصورة لدول مجلس التعاون الخليجي). وناقش الأعضاء الدراسة المقدمة من هيئة الشارقة للوثائق والبحوث عن (مشروع توحيد مصطلحات الوثائق والأرشيف في الدول العربية).

وجرى خلال الاجتماع إحاطة الأعضاء بالعمل على حصر الوثائق، والكتب، والمواد الصحفية المتعلقة بالجزيرة العربية والخليج العربي في المكتبات والأرشيفات الهندية، وعمل مسح ضوئي لها، وإعداد ببليوجرافية للمواد العلمية عن الجزيرة العربية في المصادر البرتغالية.

وتم اطلاع الأعضاء على مسودة كتاب توثيقي عن تاريخ الخليج العربي المعاصر استكمالا لتنفيذ توصية سابقة بإصدار الكتاب والذي أعده مركز زايد للدراسات والبحوث.

وقد تمت الموافق من قبل الأعضاء على تدشين حساب تويتر للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد شارك في الاجتماع حضورياً كل من: مركز عيسى الثقافي، الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، مركز زايد للدراسات والبحوث (نادي تراث الإمارات)، مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين، دارة الملك عبدالعزيز بالرياض، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي السعودي، هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في عُمان. في حين شارك مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان الأميري الكويتي، ومركز البحوث والدراسات بمجلس الوزراء الكويتي، ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت في أعمال الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقد أقيم على هامش الاجتماع معرضا لآخر إصدارات المراكز الأعضاء من كتب ودراسات وبحوث علمية ونشرات إخبارية.

هذا وستقام بالتزامن مع الاجتماع ندوة فكرية بعنوان (الشيخ عبدالله بن خالد والتاريخ)، الرئيس الفخري السابق للأمانة، والتعرض لإنجازاته -رحمه الله- التي ساهمت في رفع المستوى الثقافي والأدبي في مملكة البحرين خاصة، وفي منطقة الخليج العربي بشكل عام.

يذكر بأن الامانة العامة، التي تتخذ من دارة الملك عبدالعزيز بالرياض مقرا لها، تأسست عام 1976، وكان سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله أول مؤسسيها ورئيسها الفخري، إذ تهدف الأمانة العامة إلى النهوض بأنشطة البحث التاريخي والوثائقي في المنطقة وتهيئة المدخلات العلمية لتلك الأنشطة بتوفير المصادر التي تخدم الباحثين والباحثات في مجالات التاريخ والجغرافيا والآثار، وذلك من خلال إثراء المكتبة بالمؤلفات والبحوث والدراسات وإقامة الندوات والفعاليات الهادفة، وتهيئة البيئة العلمية. كما تسعى نحو تيسير سبل التعاون بين الأعضاء والمراكز الدولية لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق البحوث والمشروعات العلمية المشتركة.